حكم بيع التأشيرات
والله أعلم.
حكم بيع التأشيرة
ولكن إذا كان مُستخْرِج التأشيرة يَحتاج في استخراجِها إلى نَفَقاتٍ أو تَعَبٍ وسَفَر ما شابه، فله أن يَأْخُذَ عنها قَدْرَ ما أنْفَقَ عليْها، مع أُجرة مثله على ما قام به من عمل إن كان ثَمَّ عمل، وهي من هذه الحيثيَّة تكون بِمعنَى ثَمَن الجاه، وقد اختلف العلماء فيه، فذهب الشافعية والحنابلة إلى جوازه، وذهب المالكية إلى أنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب، فأخذ أجر مثله فذلك جائز وإلا حرم وهذا القول هو الظاهر، قال أبو عبدالله القوري: "اختَلَفَ علماؤُنا في حُكْمِ ثَمن الجاه؛ فمِن قائلٍ بِالتَّحريم بالإطلاق، ومن قائلٍ بِالكراهة بالإطلاق، ومن مُفَصِّل فيه وأنَّه إن كان ذو الجاه يَحتاجُ إلى نفقةٍ وتعب، فأخَذَ أَجْرَ مِثْلِه فذلك جائزٌ، وإلا حَرُم". اهـ. من "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"، قال أبو علي المسناوي: "وهذا التفصيل هو الحقُّ". وقال العلاَّمة عبدالرحمن البراك: "لا يَجوز للإنسان أن يأخذ تأشيرة لنفسه وهو لا يريد الحج َّ، فإن أخَذَ تأشيرةً لنفسه وهو يريدُ الحجَّ ثم عدل عن ذلك، فليس له أن يَبيعَها إلا بنفس التكلفة التي بذلها في سبيل الحصولِ عليها، ومَعنَى ذلك أنَّه لا يَجوزُ أن تُتَّخذ تأشيرات الحجِّ تِجارة يُستغلُّ بها ضعفاءُ المسلمين والحريصين على الحج، بل يَنبغي للمسلم أن يكون مُعِينًا على الخير، وأن يُساعِدَ إخوانَهُ المُسلمين لا أن يستغلَّهم"،، والله أعلم.
ما حكم بيع التاشيرات على العمال
فأنت إذا اشتريت التأشيرات أو تكلفت عليك بألفين كل تأشيرة بألف أو ألفين تبيعها بقدر ذلك جميع ما قدمته في استخراج التأشيرة هذا إن لم تستخرج حق لك هذا هو الذي يجوز في بيع التأشيرات.
السؤال: في مسألة جلب العمال من الخارج يقول: يقوم كثير من الناس ببيع الفيز للعمال مقابل كفالتهم، وبعد أن يدخلوا البلاد على كفالة المواطن يقوم العامل بالعمل خارج نطاق عمل كفيله، على أن يدفع العامل مبلغ عشرة ريالات عماني شهرياً للكفيل حسب الاتفاق والرضا، هل ذلك حرام أو لا؟ الجواب: هذا يؤجل، يؤجل هذا...... المقدم: جزاكم الله خيرًا.
- حكم بيع التأشيرات | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل
- حكم بيع تأشيرات الحج
- السياحة في ماليزيا المسافرون العرب
- حكم بيع التأشيرة