إيقاف الخدمات الحكومية عبارة عن إجراء قضائي وإداري تتبعه الجهات الحكومية في المملكة كل حسب اختصاصه، وهو يصدر بأمر أو قرار قضائي، ويتم إصداره ضد من له حق تجاه مواطن آخر أو جهة معينة، لكي يلزمه بالإيفاء بما عليه من مطالب أمام القضاء مباشرة، وكانت تشمل الخدمات الموقفة إصدار وتجديد كلا من: بطاقة الهوية الوطنية، جواز السفر، رخصة القيادة، رخص سير المركبات، لكن تم تعديل بعض البنود. معلومات عن إيقاف الخدمات بالطبع عملية إيقاف الخدمات لها ضوابط، حيث أن هناك درجات ايقاف الخدمات ، وعلى الرغم من أن الموضوع في البداية كان قوي على المتعثرين، ألا أنه تم استحداث ضوابط لـ رفع ايقاف الخدمات ، بحيث لا يتسبب بضرر للأشخاص الموقوف خدماتهم، حيث أصبح الإيقاف لا يشمل الخدمات الأساسية مثل التعليم والعمل والعلاج وتوثيق الوقائع المدنية، كما أصبح لا يشمل أيضا تجديد الهوية الوطنية، ويتم رفع إجراء إيقاف الخدمات عبر تنفيذ القرار الصادر بحق الشخص المنفذ الحكم ضده، ويمكن الصلح والتسوية أو إعادة الجدولة مع الشخص الذي رفع طلب إيقاف خدمات، مع مثول الشخص المطلوب لمحكمة الموضوع أو إثبات التعسر. أنواع إيقاف الخدمات ينقسم إجراء إيقاف الخدمات إلى قسمين، قسم له علاقة بالجانب القضائي، وهو القسم الذي يصدر في حق المدعى عليه لكي يلزمه بالحضور إلى المحكمة، ويجبره على دفع ما عليه من حقوق أمام القضاء، والنوع الثاني هو النوع المتعلق بالجانب الإداري، حيث يتم تطبيقه من قبل الجهات التنفيذية بهدف إيقاف الخدمات عن بعض المستفيدين.
الخدمات الموقوفة أنواع الخدمات الموقفة هي: إصدار وتجديد جواز السفر، بيع وشراء السيارات، تجديد رخص القيادة، حجز الحسابات البنكية، منع السفر، وتقوم كلا من من الجوازات، المرور، وزارة العمل، والأحوال المدنية بتطبيق إيقاف الخدمات، وبالنسبة إلى الخدمات التي لا يشملها الإيقاف، فهي: حجز المنزل، الحجز على وسيلة النقل الخاصة بالشخص المرفوع ضده الإيقاف أو من يعوله، مستلزماته الشخصية، كما يحق له الحصول على 2/3 مرتبه الشهري عدا قضايا النفقة، التي يحصل فيها على نصف مرتبه فقط. نص مادة إيقاف الخدمات مادة إيقاف الخدمات هي المادة 46، والتي نصت على: " إذا لم يتمكن المدين من التنفيذ و قضاء الدين و يقوم برد الأموال على أساس، كما أنه لم يتمكن من الوفاء بهذا الدين المتعلق به في مدة لا تتجاوز خمسة أيام، منذ ان جرى الإشعار عن هذا الأمر أمام المحكمة، و أيضا منذ تاريخ النشر بواحد من الصحف فسوف يتم تعريفه كمماطل، و في هذا الزمن يتم بعِث أمر محكمي واجب التنفيذ سريعا ضد هذا المدين، وهذا الأمر يتضمن حرمانه من السفر، أيضا يتم إيقاف جميع المعاملات الخاصة به و بالتوكيلات منه، و ذلك بصفة مباشرة وغير مباشرة بجميع ما يرتبط بالأموال وما يمكن التصرف فيها هذا بالإضافة كذلك إلى الكشف عن الأموال الخاصة بالمدين، وما عليه أن يردها في المستقبل، أيضا يتم الإفصاح عن الرخص والسجلات الخاصة بالأنشطة التجارية للمدين، وأيضا الأنشطة المهنية الخاصة به، ويتم إطلاق شعار مرخص له يتضمن جميع التسجيلات و البيانات الائتمانية والتي قد يتم تجميدها حتى يتم السداد ".
مطالبات الغيث كان الزميل الكاتب في «الوطن» الدكتور عيسى الغيث، قد تحدث في مقالته أول من أمس عن مطالبته الوزارة بوجوب «الدراسة والمراعاة»، لا الفخر بمزيد من موقوفي الخدمات، التي أضرت بهم وبأسرهم، وتسببت في الأمراض النفسية والعضوية، فضلا عن زيادة حالات الطلاق، ناهيك عن الجرائم التي تقع بسبب آثار انقطاع مصدر الدخل، وهذا امتداد لملايين من المتضررين من توقيف الخدمات، والمنع من السفر، والسجن، دون مراعاة للحكم الشرعي في «التفريق بين المعسر والمماطل». كما تناول الغيث القضية في مقال آخر تحت عنوان «أزمة التنفيذ القضائي» في 29 يونيو 2019، إذ قال: في السابق كان الناس يشكون صعوبة التنفيذ القضائي، حيث يحتاج المحكوم له إلى رحلة طويلة وشاقة من أجل تحصيل حقوقه، ولكن بعد صدور نظام التنفيذ عام 1433 ثم اللائحة عام 1434 تطور الأمر إيجابيا، إلا أنه ترتب على التطبيق كثير من الملاحظات التي توجب المراجعة لمعالجة أزمة الآثار المترتبة عليه.
بصدور قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بمعالجة تنظيمية أزمة ما يسمى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر على منع التعامل المالي، والضوابط الخاصة بأمر الحبس التنفيذي وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري بعد التعديلات الجديدة التي أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بهذا التعديل الأخير سيسهم القرار في معالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل، وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان. وهذا التعديل يدل على أن النظام يمر بمجموعة من التعديلات المتلاحقة بين فترة وأخرى، والغرض منه هو تحسين جودة هذا النظام ومعالجات الآثار التطبيقية غير المناسبة فيه، إذ كان تطبيق المادة 46 من نظام التنفيذ واللائحة التنفيذية للنظام والتي تنص على وجه الخصوص (الحبس) وتخص إيقاف الخدمات في السابق قبل تعديل المادة من هذا النظام، تمنع المنفذ ضده من أي إجراء حكومي، فبعد وجود آثار تطبيقية من محاكم التنفيذ تبين وجود حالات يلحق بها الضرر، مثل تجديد الجواز والهوية الوطنية ورخص القيادة ورخص المركبات والتعليم والصحة لأسر المنفذ ضدهم، وبعد أن رأت الوزارة أنه لا مصلحة في منع المنفذ ضده استكمالها مثل هذه الإجراءات نظير إيقاع التنفيذ في مواجهة المنفذ ضده فاستمرت الوزارة على هذا النهج لمعالجة مثل هذه الأضرار التي لا تتسق ولا تتفق مع روح المراد من نظام التنفيذ وهو استحصال المبالغ المالية محل التنفيذ من المنفذ ضده، وأيضا ما جاء في التعديل بخصوص أوامر الحبس الجوازي والوجوبي، وهو أمر مهم جدا، وذلك وفقا لضوابط المواد والفقرات التي تم تعديلها.