المقابل المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- هي المركز المالي والتجاري لباكستان تقع على ساحل بحر العرب
- التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية
أما المؤسسات التي تخضع لسلطة البنك المركزي فهي المصارف وشركات التمويل والتأجير وشركات الصرافة المرخصة من قبله. و بنهاية ديسمبر 2016م، كانت هناك سبعة مصارف تجارية محلية وتسعة مصارف أجنبية (لها 470 فرعاً محلياً وخمسة فروع ومكاتب تمثيل في الخارج)، بالإضافة إلى مصرفين متخصصين (لها 23 فرعاً محلياً)، و6 شركات للتمويل والتأجير (لها 43 فرعاً) وستة عشر مؤسسة للصرافة (لها 317 فرعاً) تقوم بعمليات استبدال العملة وإصدار الحوالات المالية، وهناك 6 شركات صرافة تقوم باستبدال العملات فقط. وفي حين يوجد مصرف واحد متخصص يلبي إحتياجات تمويل الإسكان فإن المصرف المتخصص الآخر هو مصرف للتنمية يركز أساساً على الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومنذ بداية السماح بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية في عام 2012م، بدأ البنك المركزي العماني الترخيص للمؤسسات المصرفية الإسلامية للقيام بالأعمال المصرفية الإسلامية علي أساس متخصص. وقد تم ذلك حتى الآن في شكل مصرفين إسلاميين محليين كاملين للأعمال المصرفية الإسلامية وست نوافذ مصرفية إسلامية في ستة مصارف تجارية محلية باجمالي عدد 70 فرعاً مخصصة للأعمال المصرفية الإسلامية.
هي المركز المالي والتجاري لباكستان تقع على ساحل بحر العرب
من الأمثلة على ذلك أن ذراع التنمية في البنك الدولي تقدم قروضًا "ميسّرة" تبلغ نحو 10 بلايين دولار سنويًا. يضاف إلى ذلك أن رؤساء البنوك المركزية ووزراء المالية في الدول الكبيرة كانوا يجتمعون وينسقون توفير الائتمان والإقراض لتخفيف الذعر المالي وتجنب احتمال انهيار المصارف الكبيرة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية. مع نمو التفاعل والترابط الاقتصادي والمالي الدولي، تزداد الحاجة الماسة إلى وجود قواعد ونظم منسقة للسلوك– كنظم المحاسبة الموحدة، والمعايير الدولية للسلوك المسموح به، والتحوّط للإقراض الطارئ، وغير ذلك من الأمور. ما من شك في أن المؤسسات القائمة حاليا ستستمر في التطور إلى ما قد يتحول الى منظمة تكون مظلّة جديدة تستظل تحتها كل أوجه التنظيم المالي. هذه المقالة بقلم ريتشارد فيدار، الاختصاصي بالتاريخ الاقتصادي والسياسات الحكومية العامة، وهو أستاذ متميز في الاقتصاد في جامعة أوهايو. تشمل مؤلفاته كتاب "خارج العمل: البطالة والحكومة في أميركا القرن" وكتاب "الاقتصاد الأميركي من منظور تاريخي. "
- رسالة للجنود البواسل
- حاسبة التبويض للحمل
- معنى حديث الإيمان يمان والحكمة يمانية - إسلام ويب - مركز الفتوى
- هكذا يساهم القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد الوطني - فيديو Dailymotion
- اعلان اسماء المرشحات
- النظام المالي العالمي الآخذ في التطور | ShareAmerica
وخشية من حدوث عجز كبير في العملات الصعبة اللازمة لشراء البضائع والخدمات وإعادة بناء الاقتصاديات التي مزقتها الحرب، عرض جون ماينارد كينز، البريطاني، وهاري دكستر وايت، الأميركي، اقتراحًا ناجحًا لإنشاء نظام مالي دولي جديد في مؤتمر بريتون وودز في العام 1944. وبناءً عليه، جرى تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (البنك الدولي). إن صندوق النقد الدولي يساعد الدول في التغلب على المشاكل في ميزان المدفوعات وعلى مصاعب الاحتفاظ باحتياطيات متوافقة ومنسجمة مع السعر الثابت المتفق عليه لصرف العملة المحدد وفق المعيار الذهبي. ومع أن نظام سعر صرف العملات المحدد انهار في العام 1971، فما زال صندوق النقد الدولي يمارس نشاطات ومسؤوليات واسعة. ويُذكر على سبيل المثال أنه لعب دورًا مهمًا في تفادي، أو تخفيف، أزمات مالية قومية أو إقليمية باتخاذه دور الملجأ الأخير للإقراض للدول الواقعة تحت ضغوط مالية كبيرة. أما البنك الدولي فقد عمل أصلاً على تقديم قروض للبلدان التي مزقتها الحرب كي تمول مشاريع إعادة الإعمار، مع أن البنك كان قد انتقل بحلول الخمسينات من القرن الماضي إلى دور أوسع في مجال الإقراض لتمويل مشاريع التنمية الجديدة.
تعزّز ازدهار العالم ورخاؤه بشكل لا حصر له نتيجةً لنمو العلاقات الاقتصادية الدولية– بدءًا من تجارة السلع والبضائع والخدمات وصولاً إلى هجرة العمالة وتدفقات رؤوس الأموال وتناقل الأفكار عبر أرجاء الكرة الأرضية. ويوحي مبدأ الميزة النسبية بأن ثروات الدول تزداد وتتعزز إذا تخصص كل بلد بنشاطات اقتصادية تكون فيها تكلفة الفرص الضائعة منخفضة. ومع ذلك فإن كل هذا النشاط الاقتصادي لا بد من تمويله، ويعتبر استقرار النظام المالي العالمي عاملاً حاسمًا في غاية الأهمية بالنسبة لاستمرار نمو التجارة العالمية. بيد أن هذا الأمر يزداد تعقيدًا لأن معظم الدول لديها عملاتها النقدية الخاصة ولأن القواعد والأنظمة التي تحكم الصفقات المالية تختلف اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر. خياطات في المكسيك يصنعن ملابس لتصديرها إلى الأسواق الأميركية (© AP Images) لم يحصل خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الكثير من التنسيق الدولي في الشؤون المالية. كانت لندن بمثابة العاصمة المالية للعالم، وكانت معظم الدول الرئيسية التي لديها تعاملات تجارية تعتمد على معيار الذهب، أي أن الالتزامات المالية كانت تسدّد بعملات قابلة للاسترداد بالذهب.
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية
وبدأ لاحقًا ظهور أشكال ذات طبيعة مباشرة من التعاون المالي، مما أدى إلى نشوء نظام من الترتيبات المالية الدولية. ففي العام 1947 بوشر العمل ب الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (غات) التي وفرت إطارًا لسلسلة من المفاوضات (مثل جولة كينيدي وجولة أورغواي) تمكنت خلال نصف القرن الذي تلا من تحقيق تخفيض كبير في الحواجز القائمة أمام التجارة الدولية وخاصة تجارة السلع والخدمات. الاندماج الاقتصادي والمالي العالمي ساهمت الضغوط المالية للحرب العالمية الثانية في تسريع التراجع المفاجئ للاستعمار، وظهور عشرات الدول الجديدة. ولعل أبرزها وأكثرها دراماتيكية، ربما، كان استقلال الهند في العام 1947، بيد أن بلدانًا كثيرة أخرى في آسيا وأفريقيا صارت دولاً مستقلة خلال العقدين التاليين. أدى ذلك إلى تسارع كبير في الحاجة إلى المنظمات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكان من الطبيعي أن تصدر كل دولة عملتها النقدية الخاصة التي تلقى قبولاً دوليًا واسعًا، وأن تحتاج إلى اقتراض مبالغ كبيرة من المال من دول أجنبية على الرغم من عدم ثقتها بقدرتها على سداد القروض، وكان عليها أن تتعلم في أحيان كثيرة كيف تعيش ضمن أحكام القانون والنظام التي تفرضها ظروف السوق.
وأخيرًا، حاولت عدة معاهدات ضريبية متعددة الأطراف توحيد المعاملة الضريبية إلى حد ما وخاصة بالنسبة للقائمين بنشاطات دولية. وقد وافقت مؤخرًا البلدان الصغيرة التي تشكل ملاذات ضريبية على تعديل نظامها المصرفي السرّي لمعالجة مشكلة التهرب من الضرائب. التنسيق أمر أساسي كان النظام المالي العالمي المتطور سببًا ونتيجة في آن واحد للنمو السريع في العولمة. فالتجارة الدولية، بالنسبة لمعظم البلدان، تشكل اليوم نصيبًا أكبر من الناتج عما كانت عليه قبل جيل أو جيلين. ونمت تدفقات رأس المال الدولي إلى حد فائق. سفينة حاويات تنقل مستوردات من دول آسيوية تفرغ حمولتها في مرفأ نيو جيرسي (© AP Images) علاوة على ذلك، كانت المؤسسات الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مهمة جدًا من حيث تمويل احتياجات التنمية على المدى الطويل، وتثبيت استقرار الأنظمة المالية الهشة. وهناك مثالان جديران بالملاحظة وهما أزمات العام 1998 المالية التي بدأت في آسيا وانتشرت بالتالي وخاصة إلى روسيا، وأزمة 2008 العالمية التي تسببت بإجهاد شديد للمؤسسات المالية والاقتصاد على الصعيد العالمي. وعمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في كلتا الحالتين على حقن أموال في البلدان المجهدة كتايلاند وروسيا.
Successfully reported this slideshow.... Published on Jun 15, 2013 المؤسسات العمومية المعنية في هذا المقام هي المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للميزانية و أحكام مجلة المحاسبة العمومية بالتالي فهي مؤسسات غير صناعية و تجارية، بل معنية بتسيير مرفق عمومي دون أن تكون لها غاية الربح 3 Comments 7 Likes Statistics Notes checomteta95 Sex in your area is here: ♥♥♥ ♥♥♥ 4 months ago Reply Are you sure you want to Yes No Your message goes here Dating direct: ❤❤❤ ❤❤❤ hbiri comment je peut enregistrer ce fichet svp????? 5 years ago Your message goes here